دعم لجهود الدولة في إنفاذ القانون وصون الأمن الوطني
يُعبر حزب إرادة عن دعمه الكامل للإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية إنفاذاً لقرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، القاضي باعتبار ما يُسمى بـ”جماعة الإخوان المسلمين” كياناً منحلاً لا يتمتع بأي صفة قانونية داخل المملكة.
ويؤكد الحزب أن احترام القرارات القضائية يمثل ركناً أساسياً في دولة القانون، ويعكس التزام الدولة بسيادة المؤسسات الدستورية، مشيداً بالنهج القانوني الذي اتُبع في معالجة هذا الملف.
ويرى الحزب أن صون الأمن الوطني ومواجهة الممارسات غير القانونية ضرورة لحماية استقرار الوطن وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، مع التأكيد على أهمية التمييز بين العمل السياسي المشروع وبين أي نشاط مخالف للقانون.
ويجدد حزب إرادة دعمه لجهود الدولة في تعزيز منظومة الأمن وسيادة القانون، ويدعو إلى وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات، حفاظاً على مكتسبات الدولة الأردنية ووحدة نسيجها المجتمعي.
حفظ الله الأردن، وحمى شعبه وقيادته.
حزب إرادة
