الديمقراطية الداخلية ومؤسسية الحزب

تم بناء الهيكل التنظيمي لحزب ارادة بما يضمن مشاركة الجميع في عملية صنع القرار الداخلي و تنفيذه من ادنى المستويات الى اعلاها داخل الحزب ، حيث يبدأ الهيكل التنظيمي من المجلس الوطني و الذي يمثل المؤتمر العام والمشكل بالانتخاب وفق القائمة النسبية المغلقة مع ضمان وجود حد أدنى لضمان تمثيل جميع المحافظات.

اما برلمان الحزب فيمثله المجلس المركزي الذي تم انتخابه من قبل اعضاء المجلس الوطني وفق القائمة النسبية المغلقة ، ليكون الجهة الرقابية و التشريعية داخل مؤسسة الحزب .

تمثل الامانة العامة المكتب التنفيذي للحزب ، وتم انتخاب الامين العام من قبل المجلس المركزي ، اما باقي اعضاء الامانة العامة فيتم اختيارهم من قبل لجنة مشتركة مكونة من الامين العام و رئيس المجلس المركزي و رئيس المجلس الوطني. ويوجد ضمن الهيكل التنظيمي والإداري مكتب سياسي برئاسة الأمين العام.

هناك وفق الهيكل التنظيمي (12) مجلس فرع مكون كل منها من (25) عضو، ومجالس الفروع  هي أهم ذراع تنفيذي داخل المحافظات لمؤسسة الحزب ، وتم انتخابها من قبل الهيئة العامة في كل محافظة وفق القائمة النسبية المغلقة وتمت مراعاة التمثيل الوازن للشباب والمرأة بمجالس الفروع ، و يكون رئيس كل فرع ممثلا في المجلس المركزي عن الفرع الذي يرأسه ، و يتبع هذه المجالس مجموعة من اللجان الفرعية و الفرق و المسئولين للمشاركة بصياغة برنامج الحزب عبر دعمهم للجان المركزية بأولويات و احتياجات و حلول مقترحة للمشاكل في المحافظات التي يمثلونها.

اما مجلس حكماء الحزب فيضم شخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة المشهود لها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والتخصصية سواء اكانوا من بين أعضاء الهيئة العامة او من الغير ممن لا ينتمون الى احزاب اخرى. وتنتهي ولاية مجلس الحكماء بانتهاء مدة ولاية الامانة  العامة، وتكون مهمة مجلس الحكماء إبداء الرأي والمشورة فيما يعرض عليه من قبل الامانة العامة أو من خلالها  لغايات الاستئناس والاثراء لتوجهات الحزب.

وفيما يتعلق باللجان التخصصية فهي  اللجان المسؤولة عن وضع مسودات سياسات و برامج الحزب حسب اختصاص كل منها، وتوجد تعليمات لهيكلية اللجان و مهامها ونطاق عملها و آليات تنسيقها مع بعضها البعض ضمن محاور مشتركة ، و تنشأ لجان تخصصية في الفروع تتبع اللجان التخصصية المركزية لضمان مراعاة خصوصية المحافظات في برنامج الحزب وسياساته.

 وحفاظاً على حقوق اعضاء الحزب والحقوق والواجبات ولتفعيل المسؤولية والمسائلة،  تضمن يتضمن الهيكل التنظيمي للحزب هيئة للتقاضي و محكمة حزبية ، حيث تتولى هيئة التقاضي النظر و التحقيق و الاستقصاء و اصدار القرار في القضايا و الشكاوي المقدمة اليها و في اي مخالفة تحال اليها من الامانة العامة ، و في التظلمات الناتجة عن القرارات و العقوبات التي تتخذها هيئات الحزب مهما كان مستواها بحق اي عضو او مجموعة أعضاء فيما تكون المحكمة الحزبية مستقلة وتعتبر بمثابة الدرجة الثانية (الدرجة الأعلى) للتقاضي الحزبي. وتختص المحكمة الحزبية بالنظر و الفصل في الاستئناف المقدم من ذوي الشأن، و القرارات الصادرة عن هيئة التقاضي الحزبية ، و تفسير المواد المنصوص عليها في النظام الاساسي.