مشاركه حزب إرادة في الجلسة الحوارية بعنوان “قانون الإدارة المحلية الجديد كرافعة للتنمية الاقتصادية – رؤى حزبية وبرلمانية”
والتي نظمتها منظمة شركاء الأردن مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب،
وقد شارك عن حزب ارادة د. صالح الكساسبة الامين العام بالإنابة ، ونائب الأمين العام لشؤون الادارة المحلية م. نور اللوزي ، ونائب رئيس المجلس الوطني م. فوزي مسعد وسعادة النائب نسيم العبادي ، وعضوي لجنة شؤون الادارة المحلية م. مهند بديرات والسيدة رانيا الكوز والأمين العام المساعد للشؤون القانونية المحامي فراس العريق
وشهدت الجلسة نقاشاً حيوياً ومداخلات حول آلية تنفيذ الرؤية الحزبية لحزب ارادة حول قانون الادارة المحلية الجديد من قبل المشاركين والتي تضمنت المحاور الرئيسية التالية :
- أهمية الإدارة المحلية في الدولة الحديثة
• الإدارة المحلية هي التعبير الحقيقي عن توزيع السلطة داخل الدولة، وتمكين المجتمع المحلي من اتخاذ قرارات تخصه، وليس مجرد أداة تنفيذية لقرارات الحكومة المركزية.
• البلديات تمثل أقرب مستوى من الحكم للمواطنين، ما يجعلها الأكثر فهمًا لاحتياجاتهم، والأقدر على تقديم حلول محلية فعالة.
• لذلك، فإن الرهان على البلديات هو رهان على تنمية واقعية، محسوسة، وذات أثر مباشر على حياة الناس، خصوصًا في ظل التفاوت التنموي بين المحافظات. - نظرة حزب إرادة لدور البلديات
• في رؤيتنا، البلديات ليست فقط جهة مسؤولة عن النظافة والإنارة، بل يجب أن تتحول إلى:
• محرك للتنمية المحلية عبر دعم المشاريع الصغيرة وتطوير البنية التحتية المحفزة للاستثمار.
• مُخطط حضري يوازن بين احتياجات النمو السكاني والحفاظ على البيئة والتنظيم العمراني.
• جهة شراكة مجتمعية تنفتح على النقابات والأحزاب والمجتمع المدني وتُشركهم في القرارات.
• هذا يتطلب إعادة تعريف دور البلديات ليس كذراع إداري، بل كفاعل سياسي وتنموي محلي. - التحديات الهيكلية والمالية التي تواجه البلديات
• البلديات اليوم تعاني من:
• ضعف الكوادر الفنية والإدارية، نتيجة غياب التأهيل والاستثمار في العنصر البشري.
• غياب الاستقلال المالي، حيث تعتمد أغلب البلديات على تحويلات وزارة المالية أو دعم الحكومة المركزية، ما يجعلها رهينة لموازنة الدولة.
• البيروقراطية المفرطة التي تعطل اتخاذ القرار المحلي، مثل الحاجة لموافقة المركز على تفاصيل صغيرة.
• تضارب الأدوار بين المجالس البلدية والمؤسسات الأخرى، مثل وزارة الإدارة المحلية والمجالس التنفيذية، ما يؤدي لتداخل الصلاحيات وغياب المساءلة. - مقترحات حزب إرادة لتطوير قانون الإدارة المحلية
أ) تعزيز الصلاحيات
• لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية محلية بدون صلاحيات واضحة للبلديات في:
• إعداد الخطط التنموية.
• منح التراخيص.
• إدارة المشاريع.
• التعاقد مع القطاع الخاص والممولين.
ب) الاستقلال المالي
• يجب تخصيص نسبة ثابتة من الضرائب المحلية للبلديات، ومنحها القدرة على تحصيل رسومها وتحديد أولويات إنفاقها.
• السماح للبلديات بإنشاء شركات مملوكة لها بالكامل أو جزئيًا لإقامة مشاريع استثمارية تعزز إيراداتها، مثل مواقف السيارات، الطاقة المتجددة، الأسواق، النقل العام.
ج) تحديث الهيكل الوظيفي
• إدخال نظام الكفاءة والمحاسبة في تعيين الموظفين.
• فصل العمل البلدي عن المحسوبيات والوساطات التي أثقلت كاهل البلديات بموظفين غير منتجين. - أهمية التحول الرقمي والإدارة الحديثة
• أي قانون جديد يجب أن يضع خارطة طريق للتحول الرقمي البلدي:
• رقمنة الخدمات البلدية لتقليل الفساد وتسريع الإنجاز.
• بوابات إلكترونية للتواصل مع المواطنين وتلقي المقترحات والشكاوى.
• ربط البلديات بمنصة مركزية للمعلومات التنموية والمالية. - تمثيل المرأة والشباب
• لا تنمية حقيقية دون إشراك فئات جديدة في القرار المحلي.
• نطالب بـ:
• نظام كوتا فاعل لتمكين النساء والشباب في المجالس البلدية.
• برامج تأهيل وبناء قدرات لهذه الفئات حتى لا يكون التمثيل شكليًا. - العلاقة بين الأحزاب والبلديات
• بعض القوى تعتقد أن العمل البلدي يجب أن يبقى بعيدًا عن الأحزاب، ولكن:
• الأحزاب تطرح برامج، والمجالس تحتاج إلى مرجعيات سياسية ومسؤولية جماعية.
• العمل الحزبي في البلديات يعزز الرقابة الذاتية ويربط القرار المحلي بالرؤية الوطنية.
• حزب إرادة يعمل على إعداد مرشحين بلديين ببرامج واضحة في المحافظات، ترتبط برؤية تنموية محلية. - موقفنا من مشروع القانون المرتقب
• نؤكد على أن:
• الإصلاح لا يكون بتجميل القوانين، بل بتغيير فلسفة الإدارة المحلية نحو التمكين والثقة.
• يجب أن يُبنى القانون عبر حوار وطني مع المجالس البلدية المنتخبة، الأحزاب، والخبراء المحليين.
• نرفض أي محاولة لإفراغ البلديات من مضمونها عبر سحب صلاحياتها أو إضعاف مجالسها المنتخبة.
وفي نهاية النقاش تقدم المشاركون من حزب ارادة للجهة المنظمة بتوصيات تعزز مفهوم أن البلديات هي البوابة الأولى لتحقيق العدالة التنموية، وأن الإصلاح السياسي لا يكتمل دون إصلاح محلي حقيقي. وأن القانون الجديد فرصة لإعادة بناء الثقة، وتمكين المجتمعات المحلية لتكون شريكًا حقيقيًا في صناعة القرار.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
