حول قرار الحكومة بحل المجالس البلدية والمجالس المحلية وتشكيل لجان مؤقتة
يتابع حزب إرادة بقلق بالغ قرار الحكومة الأخير القاضي بحل المجالس البلدية والمجالس المحلية وتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها، دون أي تشاور مع الأحزاب السياسية أو الكتل النيابية أو الفاعلين المحليين. ويُعدّ هذا القرار تجاهلًا صريحًا لمتطلبات المرحلة التي يُفترض أن تُبنى على الشراكة والانفتاح السياسي، في إطار خارطة التحديث السياسي التي تبنتها الدولة.
إن تغييب الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها حزب إرادة، عن مشاورات تشكيل هذه اللجان، رغم ما تمتلكه من مكاتب متخصصة وفاعلة في شؤون المرأة والشباب والإدارة المحلية، ولجان قطاعية تضم كفاءات وخبرات، يُعد تهميشًا لمكونات سياسية وتنظيمية قادرة على الإسهام الجاد والمهني في إدارة الشأن العام، وهو إخلال بمبدأ التشاركية ويبعث برسائل سلبية تعاكس منطق الإصلاح والانفتاح.
لقد تم تعيين الغالبية العظمى من أعضاء اللجان المؤقتة دون أسس واضحة أو معايير شفافة، وغلبت على هذه التعيينات الاعتبارات الشخصية والمعارف الضيقة، وهو ما يعيد إنتاج أنماط التعيين غير المؤسسية التي يفترض أن تكون الدولة في طور مغادرتها.
والأخطر من ذلك أن إبقاء البلديات تحت إدارة لجان مؤقتة غير منتخبة لفترات طويلة يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الديمقراطية والمساءلة، ويقوض ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة. كما أن حل المجالس المنتخبة قبل استكمال دورتها القانونية يُعد انتهاكًا للمبدأ الدستوري القاضي باحترام الإرادة الشعبية، وكان الأجدر بالحكومة أن تلتزم بالدورة الزمنية الواردة في قانون الانتخاب، لا أن تختصرها بقرار إداري من الحكومة، دون مسوغ موضوعي أو تبرير مؤسسي.
إن هذا النهج يتنافى مع أسس التحديث السياسي القائم على الديمقراطية واحترام إرادة الشعب، ويشكل تراجعًا عن الوعود الإصلاحية التي أعلنتها الدولة الأردنية. كما أن عدم مشاورة الأحزاب وتهميش دورها الفاعل يتناقض مع روح المشاركة الوطنية، فـالوطن لا يُبنى بالاستثناءات، ولا ينهض إلا حين يشعر كل فرد بأنه شريك في القرار والمصير.
وعليه، فإننا في حزب إرادة نطالب الحكومة بما يلي:
- الإعلان الفوري عن خطة زمنية واضحة لإجراء انتخابات بلدية ومحلية بأقرب وقت ممكن، تفاديًا لإطالة أمد الإدارة المؤقتة.
- نشر معايير تشكيل اللجان المؤقتة بشفافية أمام الرأي العام.
- إشراك الأحزاب السياسية والكتل النيابية والمجتمع المدني في عمليات الترشيح والتقييم لضمان التنوع والكفاءة والتمثيل الحقيقي.
- تمكين الكفاءات الشبابية والحزبية الفاعلة، وخاصة في الأحزاب المنظمة، من المساهمة في إدارة الشأن المحلي، تعزيزًا للمواطنة والمساءلة وثقافة العمل الجماعي.
إن حزب إرادة يجدد تمسكه بالمسار الديمقراطي، ويدعو إلى تعزيز الشراكة الوطنية كطريق وحيد لبناء دولة المؤسسات والقانون، التي يكون فيها المواطن شريكًا لا متلقيًا، وصاحب قرار لا متفرجًا.
حرر في: 7 تموز 2025
المجلس السياسي
حزب إرادة
