بيان صادر عن حزب إرادة
23 حزيران 2025
يعرب حزب إرادة عن تقديره للتحوّل المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي باتجاه مراجعة العلاقات مع دولة الاحتلال، ويدعو إلى اتخاذ موقف أخلاقي وسياسي حازم ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويرتقي إلى حجم الكارثة الإنسانية والجرائم الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
لقد أثبتت تقارير دولية وتحقيقات قضائية أن إسرائيل تمارس سياسات تنطوي على تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما أكدته مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه. كما يشكل الاستيطان غير القانوني، والتجويع الجماعي، والاعتداءات الممنهجة على المدنيين، انتهاكاً صارخاً للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية التي تشترط احترام حقوق الإنسان كأساس لهذه العلاقة.
وفي هذا السياق، يشيد حزب إرادة بالمواقف الإنسانية الشجاعة التي تبنّتها عدد من الدول الأوروبية، والتي طالبت علنًا بتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل، ووقف التجارة مع المستوطنات، ودعم التحقيقات الدولية الجارية. ويرى الحزب أن هذه المواقف تعبّر عن التزام حقيقي بالمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي، وتُعيد الاعتبار لروح العدالة والمساءلة الدولية.
وفي المقابل، يعرب الحزب عن استيائه العميق من مواقف بعض الدول الأوروبية التي لا تزال ترفض أو تتردد في اتخاذ مواقف أخلاقية واضحة، وهو ما يُعد تواطؤًا ضمنيًا مع الانتهاكات المستمرة، ويقوّض مصداقية منظومة حقوق الإنسان التي يدّعي الغرب الدفاع عنها.
كما يعبّر الحزب عن انسجامه التام مع الموقف الرسمي الأردني، كما جاء في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام البرلمان الأوروبي مؤخرًا، والذي أكد فيه على ضرورة إنهاء المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا الإنسانية، ووجّه دعوة صريحة لتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه ما يجري في غزة.
بناءً عليه، فإن حزب إرادة:
1. يؤكد دعمه الكامل لمطالبات الدول الأوروبية بتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل، ويدعو إلى ترجمة هذه التوجهات إلى خطوات عملية تشمل وقف الامتيازات الجمركية والتعاون المؤسسي.
2. يدعو جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى احترام التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، والعمل على تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
3. يدعو الشعوب الحرة والأحزاب والمؤسسات المدنية والبرلمانية الأوروبية إلى تكثيف الضغط السياسي والأخلاقي على حكوماتها من أجل تبنّي إجراءات ملموسة توقف هذا النزيف الإنساني، وتعيد الاعتبار لمبدأ المساءلة.
إن حزب إرادة يجدّد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن المواقف الأخلاقية لا تُقاس بالتصريحات المجاملة، بل بالفعل السياسي الجريء، وأن لحظة الحقيقة قد حانت ليقف العالم إلى جانب العدالة، لا إلى جانب الجلاد.
حزب إرادة
عمان – الأردن
23 حزيران 2025
