ان حزب إرادة يؤمن بان عامل النجاح الرئيسي لتحقيق رؤيته هو استعادة المواطن للثقة بالعمل السياسي و التي تبدأ من وجود أحزاب برامجية ومؤسسية وديمقراطية ( أحزاب حقيقية )،  الى جانب توفير بئية ممكنة لجميع فئات المجتمع من المرأة والشباب و التكنوقراط ، وكل من يؤمن بالعمل الحزبي والمؤسسي وحاجة دولتنا لمواكبة التطور الديمقراطي  في العالم للنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي .

كما يسعى حزب ارادة إلى أن يكون له دوراً محورياً ومؤثراً و فاعلاً في تطور ونمو وازدهار الدولة في مئويتها الثانية وما بعد، ويتأتى ذلك من خلال  حضوره وتمثيله في المؤسسات المعنية بصنع السياسات و القرار و تنفيذها والرقابة على كل ذلك ، كالسلطة التشريعية و التنفيذية والإدارة المحلية والنقابات وغرف التجارة والصناعة ومجالس الطلبة.

ويركز حزب إرادة  على البعد الاجتماعي و أهميته في تحقيق التنمية المستدامة و الوصول الى دولة الإنتاج التي توظف طاقات مواطنيها ، وتضمن حقوق جميع شرائح المجتمع و تقلص الفجوة بين الطبقات .

ينتهج حزب إرادة الديمقراطية الاجتماعية  كسبيل لتحقيق حياة أفضل للشعب الاردني ، و يؤمن ان الطريق الثالث اقتصادياً “اقتصاد السوق ألاجتماعي هو الوسيلة لإعادة انتاج الطبقة الوسطى وتقليل التفاوت الطبقي اقتصاديا و اجتماعيا وسياسياً للوصول الى الرفاه الاقتصادي و الاجتماعي و تحقيق التوازن بين الحرية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية لتحسين جودة الحياة وتوفير برامج

 الحماية الاجتماعية من تعليم وصحة وضمان اجتماعي، وهذا كله تعبر عنه مبادئ الحزب الأساسية وسياساته وبرامجه وخطابه ومنهاج مدرسته الحزبية.

و في سبيل تحقيق كل ذلك يسعى حزب إرادة عبر برامجه الى تبنى حلول تستجيب لمعطيات و ظروف الحالة الأردنية ومنها تبني سياسات ،واستراتيجيات تعزز دور المؤسسات الاقتصادية الصغيرة و المتوسطة باعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الاردن ، و يشجع الحزب في فكره على التنوع و الابتكار، وتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وتقليص التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع ، اضافة الى تطوير التشريعات و الانظمة و الاجراءات التي من شأنها زيادة مساهمة التعاونيات في الاقتصاد الوطني  و التنمية المحلية ايمانا من الحزب بدورها الفاعل في عملية الاستدامة الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية.

ويدعم حزب إرادة وضع وإنفاذ التشريعات التي تحمي حقوق العمال و المستهلكين للوصول الى تشريعات تحفز النمو الاقتصادي و تمنع الاحتكار و تشجع المنافسة العادلة لتحقيق نمو اقتصادي و توزيع عادل للثروة بين جميع شرائح المجتمع .

ويتبنى حزب إرادة ريادة الأعمال والتحول الرقمي كفرص لتحقيق النمو الاقتصادي و التنمية المستدامة في كافة القطاعات ، ويرى ضرورة تفعيل دورها و تحفيزها ، كما يعمل من أجل توفير البيئة و الادوات اللازمة لتمكين المجتمعات من تنظيم انفسها وقيادة التغيير الايجابي و تقديم حلول للمشاكل التي تواجهها عبر المبادرات المجتمعية.

ان ضمان حقوق المرأة يشكل جزءا اساسيا من نهج حزب إرادة الذي يسعى الى تعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات كما يركز على دعم الشباب من خلال اشراكهم في عملية صنع القرار و تنفيذه و توفير فرص تعليم و تدريب و تشغيل مما يسهم رفع سوية الاقتصاد لنضع الأردن على طريق حياة فضلى ثم رفاه.

حزب إرادة يؤمن بالدولة المدنية والتي عرفها تعريفا واضحا في نظامه الأساسي بشكل لا يقبل اللغط أو التأويل فمفهوم الدولة المدنية لدى ارادة هو ” دولة العدالة والمساواة والمواطنة وسيادة حكم القانون والحريات العامة والخاصة بما لا يتعارض مع قيم المجتمع الأردني والثوابت الوطنية، وتُراعي الخصوصية الأردنية”.