يوفر هذا النّظام الاقتصادي والاجتماعي الحرّية للأفراد والملكيّة الخاصّة لوسائل الإنتاج والشركات، ولكنّه يدعو إلى تقييدها بضوابط حكومية؛ لتحقيق منافسة عادلة، إضافة إلى وضع معايير لظروف العمل، تحافظ على حقّ كلّ من أرباب العمل، والعمّال، وتوفير الخدمات والاجتماعية للوصول إلى الرّفاه الاجتماعي للأفراد كافة من قبل الدّولة، ممّا يضمن تحقيق التّوازن بين معدّل مرتفع للنّمو الاقتصاديّ، وتقليل التّضخم، وخفض معدّلات البطالة.

وعلى الدّولة بهذا المفهوم توفير الأمان الاجتماعيّ للمواطن وتوفير خدمات ذات جودة عالية له، ومجانية للجميع بالنسبة للخدمات الصحية، أمّا بالنسبة للخدمات التعليمية فيجب أن تكون مجانية بالنسبة للفئات غير القادرة.