بدعوة من مكتب الشؤون البرلمانية في حزب ارادة
التقى عدد من نواب الائتلاف الحزبي ( ارادة والوطني الاسلامي ) وبحضور القائم بأعمال الأمين العام لحزب اراده ورئيس المجلس الوطني مها الطراونه ورئيس مكتب الشؤون البرلمانية المحامي الدكتور مصطفى ياغي وعدد من أعضاء المكتب بالمدير المالي في امانة عمان الكبرى سامر ياسين وعدد من المعنيين والخبراء من الأمانة وذلك لمناقشة آليات احتساب ضريبة الأبنية والأراضي الواردة ضمن المادتين ( 6،12) من مشروع القانون المرسل الى الحكومة
وقد استعرض الحضور لأكثر من ساعتين ونصف جميع الاستفسارات والتساؤلات والافتراضات والمقارنات في القانون النافذ رقم 11 لسنة 1994 ومشروع القانون وإجراء المقاربة فيما بين القانون الحالي ومشروع القانون للوقوف على حقيقة الفروقات الضريبية إضافة الى استعراض سلبيات وايجابيات مشروع القانون
هذا وتجدر الاشارة الى أن مكتب الشؤون البرلمانية في حزب ارادة يعكف على دراسته مشروع القانون وابداء الملاحظات والتوصيات عليه ليضعه أمام نواب الائتلاف الحزبي ( ارادة والوطن الاسلامي ) ليكون جاهزاً عند العودة الى مناقشته أمام اللجنة النيابية
