حزب إرادة – عمان
تابع حزب إرادة باهتمام التقرير السنوي الصادر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2023، والذي يعكس الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز معايير النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة. إن الحزب، وانطلاقًا من مبادئه القائمة على ترسيخ العدالة، الحوكمة الرشيدة، وتعزيز سيادة القانون، يثمن الإنجازات التي أوردها التقرير، ويرى أن ما تحقق يشكل خطوة إيجابية رغم استمرار وجود العديد من التحديات التي تتطلب معالجتها بشكل سريع وفعّال.
يؤكد الحزب على أهمية ما حققته الهيئة خلال العام المنصرم، خصوصًا فيما يتعلق باسترداد 102 مليون دينار ومنع هدر ما يقارب 38 مليون دينار من المال العام. كما يشير الحزب إلى أهمية مؤشر النزاهة الوطني الذي أطلقته الهيئة، والذي كشف عن تباين أداء المؤسسات العامة في الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية، حيث بلغ المتوسط العام 44.2% فقط، بينما كانت نتائج البلديات الأدنى بنسبة 30.2%. هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة لمعالجة الخلل في الأداء، وتكثيف الجهود لإغلاق مداخل الفساد بشكل حاسم وفعّال.
ويرى حزب إرادة أن التقرير يسلط الضوء على تحديات جوهرية، أبرزها ضعف استقلالية الهيئة المالية والإدارية، ما يُقيد قدرتها على تنفيذ مهامها بالفاعلية المطلوبة. كما أن البطء في التحول الرقمي وعدم كفاية الإجراءات الوقائية تشكل عقبات أمام تحسين الأداء المؤسسي وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وفي هذا السياق، يطالب حزب إرادة مجلس النواب بتحمل مسؤوليته الوطنية من خلال مناقشة التقرير في جلسات علنية، وتشكيل لجان مختصة لمتابعة الملفات التي أشار إليها التقرير، واتخاذ إجراءات رقابية صارمة بحق المؤسسات التي ثبت وجود تجاوزات أو تقصير في عملها. كما يدعو الحزب المجلس إلى مساءلة الجهات المعنية عن أي خلل إداري أو مالي تم رصده في التقرير، والعمل على معالجة التشريعات والأنظمة التي تعيق جهود مكافحة الفساد، بما يحقق الشفافية وسيادة القانون.
بناءً على ذلك، يؤكد الحزب على ضرورة منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استقلالًا ماليًا وإداريًا يضمن لها أداء دورها بكفاءة وحيادية تامة. كما يدعو إلى وضع خطط عاجلة لتحسين أداء البلديات والمؤسسات ذات النتائج المتدنية في مؤشر النزاهة، مع تسريع تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في جميع مؤسسات الدولة لتعزيز الشفافية والحد من الفساد الإداري. وفي ذات السياق، يشدد الحزب على أهمية تطوير أدوات الرصد والتحري الاستباقي، وتكثيف الجهود الوقائية التي تحول دون وقوع الفساد، مع التركيز على القطاعات ذات المخاطر المالية المرتفعة.
إن حزب إرادة يؤمن بأن مكافحة الفساد هي مسؤولية وطنية وأخلاقية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، بما فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للوصول إلى بيئة نزيهة تسودها العدالة وتكافؤ الفرص. كما يؤكد الحزب على ضرورة تعزيز دور الشباب في نشر ثقافة النزاهة والشفافية من خلال مبادرات وطنية تدعم جهود الإصلاح وتحقق الأهداف المنشودة.
في الختام، يثمن حزب إرادة الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ويدعو إلى التعامل مع التوصيات الواردة في التقرير بكل جدية وشفافية لضمان تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. كما يشدد على ضرورة تكامل الأدوار بين السلطات، وبالأخص دور مجلس النواب في متابعة التجاوزات والعمل على تصويب الاختلالات بما يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويحقق التنمية المستدامة.
حزب إرادة
